صورتجلسه بیست‌ویکمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز
بیست‌ویکمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت ٠٠:٠٩ روز سه‌شنبه ١٣٩٩/۰٧/٠٨با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسن‌زاده، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، دکتر طاهری و دکتر اشرافی تشکیل شد.
عضو غایب: جناب آقای حجتی.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.
***
مصوبات جلسه
مالکی: هفته‌ای که گذشت چند واقعه داشتیم که باید برای استحضار هیأت‌مدیره و همکاران عرض کنم. اولاً جلسه‌ای با بسیج حقوق‌دانان کشور داشتیم. موضوعی که من مطرح کردم بحث فراموش‌شدۀ مطالبات غرامات جنگ ایران و عراق بود. علی‌رغم تصریح بندهای ٧ و ٨ قطعنامۀ ٥٩٨ شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون غرامتی به ایران پرداخت نگردیده و موضوع پیگیری نشده است. ولی در قطعنامۀ ٦٩٢ دربارۀ جنگ عراق و کویت تقریباً تمام غرامات وارده به کویت و آمریکا از محل سی درصد فروش نفت عراق استیفا شد. اما حقوق ملت ایران کماکان برجای مانده است. انتظار می‌رود دولتمردان از حقوق مردم ایران و به‌ویژه جانبازان جنگ تحمیلی نگذرند. خصوصاً گاه ما شاهد اظهاراتی عجیب از مقامات عراقی هستیم که نه‌تنها خود را بدهکار نمی‌دانند که طلبکار نیز می‌دانند. علی‌رغم اینکه دولت موظف بوده خسارات وارد به جانبازان جنگ تحمیلی را پیگیری کند، چنین اتفاقی نیفتاده است. برخی از جانبازان وکیل گرفته‌اند در مجامع بین‌المللی دعاوی‌ای مطرح کرده‌اند، اما لازم است دولت و مجامع بین‌المللی حقوق این عزیزان را پیگیری کنند. باید از شرکت‌ها و کشورهایی که با کمک به رژیم بعثی عراق فاجعۀ قرن را پدید آوردند مطالبۀ غرامت شود. این موضوع به جدیت پیگیری نشده است. اولین جلسۀ کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوا دیروز تشکیل و منتهی به تصمیمات خوبی شد. حول محور مسائل کانون وکلای دادگستری تقسیم کار و نهایتاً طبق آیین‌نامه رابط این کمیته با مجلس پیشنهاد شد که در دستور مربوط به به آن خواهیم پرداخت. متأسفانه در دو روز گذشته معاون محترم حقوقی قؤه قضاییه اظهاراتی را دربارۀ کانون‌ها بیان کردند که به نوعی هم دخالت در امر نهاد وکالت مستقل بود و هم خارج از وظایف قانونی حوزۀ معاونت حقوقی محترم قوۀ قضاییه. ایشان به نوعی به دلیل دخالت مستقیم در امر کانون وکلا خودشان را مرجع اظهارِنظر و تأیید یا رد صلاحیت یا ابطال صلاحیت برخی از وکلا اعلام می‌کنند و می‌گویند برخی از وکلای دادگستری اصلاً صلاحیت ندارند. مرجع صدور و احراز صلاحیت به‌موجبِ مادۀ ٢ قانون کیفیت و تبصرۀ ٥ این ماده بعد از استعلام از مراجع چهارگانه فقط کانون وکلای دادگستری است و مرجع ابطال پروانه نیز طبق تبصرۀ ٥ مادۀ ٢ قانون کیفیت بازهم دادگاه انتظامی کانون وکلاست. پس، اینکه مقامی عالی‌رتبه قبل از اینکه دادگاه صالح کانون وکلا حکم به ابطال پروانه و عدم صلاحیت یک وکیل دادگستری بدهد، چنین اظهاراتی را بیان کند امری عجیب است. همچنین این اظهارات که ما با وکلای دادگستری برخورد شدید خواهیم کرد و همچنین دیگر الفاظ به‌کاربرده‌شده شایسته نیست. اگر بنا باشد اقدامی در چهارچوب قانون با وکیل شود، باید درچهارچوب مادۀ ١٧ لایحۀ قانونی استقلال با کانون وکلای دادگستری باشد. دادسرا و دادگاه انتظامی کانون نهادی مستقل هستند. ما در چهارچوب لایحۀ استقلال هرگونه همکاری‌ای را با قوۀ قضاییه می‌کنیم ولی چهارچوب نظارت کاملاً مشخص است و انتظار می‌رود مقامات عالی‌رتبۀ قضایی از ادبیات بهتری دربارۀ نهاد مستقل وکالت دادگستری استفاده کنند. از فردا اردوی سه‌روزۀ تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامۀ اصلاحی لایحۀ استقلال در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در خوزستان برگزار خواهد شد تا مباحث را تکمیل کنیم. از اعضای هیأت‌مدیره و همکاران وکیل که نظری حول محور اصلاحاتی که باید انجام شود دارند خواهشمندم حتماً اعلام کنند تا مدنظر قرار بگیرد. البته بعد از نهایی‌شدن متن، پیش‌نویس را برای همۀ کانون‌ها خواهیم فرستاد تا نظراتشان را اعلام کنند. پریروز جلسه با سازمان امور مالیاتی در محل کانون مرکز تشکیل شد. نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی، قوۀ قضاییه و سازمان پایانه‌های فروش دربارۀ معضل نصب کارت‌خوان در محل دفاتر وکلای محترم در این نشست حضور داشتند. چون تشریفات قانونی رعایت نشده است ما معترض بودیم. در این جلسه که با حضور نواب رئیس برگزار شد مقرر گردید سامانۀ پایانۀ فروشگاهی توسط خود کانون راه‌اندازی شود تا اگر حتی‌الامکان نصب کارت‌خوان‌ها منتفی یا اختیاری شود.
روحانی: شش ماه پیش گفته شد که قرارداد الکترونیک را به پایانۀ فروشگاهی متصل کنیم تا وکیل حین انعقاد قرارداد مستقیماً به پایانۀ فروشگاهی متصل و رسید صادر شود. سازمان و قوه نتوانسته بودند در این باره به توافق برسند. قوه می‌گفت این موضوع صنفی است و ربطی به ما ندارد و سازمان نیز می‌گفت ما فقط یک پایانه می‌خواهیم که بتواند رسید صادر کند. مبنای محاسبۀ مالیات نیز مسئله است. مبلغ موجود در قرارداد همیشه با مبلغ پرداختی توسط موکل یکی نیست. اصولاً باید معیار مبلغ پرداخت‌شده باشد. جناب آقای فخری خواهان اعطای مهلت شد که موافقت نگردید. گفتند اگر موجبات را فراهم کنید، برای سال بعد مساعدت خواهد شد. موضوع بر سر یک سیستم نرم‌افزاری به نام پایانۀ فروشگاهی است. پزشکان و مهندسان نیز باید همین کار را بکنند. خود این قانون از سه ماه دیگر اجرایی می‌شود و قطعی است. در واقع ما در کانون سیستم دیتابیس را فراهم می‌کنیم و هر شش ماه یک بار اطلاعات را به سازمان می‌دهیم. نمایندگان سازمان اعلام کردند که می‌توانند ظرف دو هفته نرم‌افزاری را تحویل دهند. جناب آقای فخری گفتند قرار است یک شرکت به رایگان سیستم را تهیه کند. در این صورت موضوع ربطی به قرارداد الکترونیکی نخواهد داشت. مبنای محاسبه تراکنش خواهد بود.
مالکی: جناب آقای دکتر روحانی، خواهشمندم سریعاً این موضوع را با هماهنگی آقایان دکتر سمامی و سنجر فخری جهت آگاهی همکاران اطلاع‌رسانی کنید. منتها اطلاع‌رسانی خارج از حیطۀ اختیارات ما نباشد.
باقری: اولاً دیروز به‌اتفاق جناب آقای دکتر حبیبی پیرو مصوبۀ هیأت‌مدیره جلسه‌ای با جناب دادستان داشتیم. درخواست کردیم اجازۀ ملاقات با جناب آقای امیرسالار داودی، وکیل دادگستری دربند، صادر کنند. ما وارد مجادله نشدیم. من معتقدم وقتی دادستان دستور یا مجوز صریحی صادر می‌کنند قاعدتاً زندان اوین نباید از اجرای آن ممانعت کند. این کار قابل توجیه نیست. مسئولان زندان بهانه‌های مختلفی می‌آوردند و مثلاً می‌گفتند باید با خانوادۀ ایشان هماهنگ کنید! مطالبی که بعضاً مسئولان برخی از قوا و نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند واقعاً موجب تأسف است. تضعیف بال دیگر فرشتۀ عدالت سست‌کردن حق دفاع جامعه است. تضعیف وکالت توسط برخی از وکلا سست‌کردن نظام قضایی و وکالت کشور است. من معتقدم این سخنان برنامه‌ای است برای تضعیف نهاد وکالت. مگر همۀ قضات صلاحیت دارند؟ چندین برابر وکیل تعلیقی یا ابطال‌پروانه‌شده، قاضی تعلیقی یا عزل‌شده وجود دارد و اگر کانون وکلا چیزی را نمی‌گوید چون نمی‌خواهد سیستم قضایی کشور آسیب ببیند.
غفاری‌فردویی: دو پیامک برای تمدید صادر و اعلام شده پروانه‌ها باید تا ٩٩/٧/٧تمدید شوند، بااینکه این پروانه‌ها تا ٩٩/۷/٣٠اعتبار دارد. لطفاً پیگیری شود. پیامک دیگری نیز ارسال شده بود که اختبار شفاهی از نیمۀ دوم مهرماه برگزار خواهد شد ولی هیچ اطلاع‌رسانی‌ای نشده است. درخواست دیگری دارم و آن اینکه گزارشی دربارۀ دانشکده و ساختمان تهیه شود و به اطلاع اعضا رسانده شود تا بتوانیم پاسخی کلّی به جامعۀ وکالت بدهیم.
ضرابی: مطلبی دارم که خواهشمندم اعضای شورای اجرایی موضوع را به شورا منتقل کنند. سامانۀ دانشگاه آزاد تغییر کرده و صدور گواهی فارغ‌التحصیلی تا یک ماه و نیم به تعویق افتاده است. این مسئله معضلی را برای برخی از متقاضیان پروانۀ کارآموزی ایجاد می‌کند. خواهشمندم اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز موضوع را پیگیری کند تا حق ایشان ضایع نشود و بتوانند نام‌نویسی کنند.
حبیبی: تکمیل ترکیب اعضای هیأت‌رئیسه و انتخاب منشی ضرورت دارد چون در آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات وظایف زیادی ایجاد شده و تشکیل دبیرخانۀ دائمی یکی از وظایف اصلی منشی است. علت عدم تشکیل دبیرخانه این است که هنوز ترکیب منشی‌ها کامل نشده است. ضمناً خواهشمندم ماده ٥٧ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال دربارۀ ریاست شعبه و ملاک آن رعایت شود، چون شنیده شده که این مقرره در یکی از شعب رعایت نشده است.
حامدتوسلی: در هفتۀ گذشته من و جناب آقای دکتر سمامی دربارۀ عضویت وکلای استان‌های تابع کانون در کمیسیون‌ها در راستای عدالت بیشتر و رفع تبعیض پیشنهادی مطرح کردیم که در ادوار پیشین نیز مطرح شده است. حتی می‌توان از این همکاران برای دادیاری نیز استفاده کرد. خواهشمندم موضوع در دستور قرار بگیرد.
روحانی: دبیر کمیسیون حمایت تعیین شدند. یک کتابدار از مرکز اسناد و کتابخانۀ ملّی ایران برای سامان‌دهی کتاب‌های کتابخانۀ شادروان سرشار در کانون مستقر شده است. دو هزار جلد کتاب هم به کانون وکلای دادگستری مرکز از کتابخانۀ ملّی اهدا شده است که پیشنهاد می‌کنم به‌صورتِ نمادین با حضور اعضای هیأت‌مدیره تحویل گرفته شود. همچنین پیشنهاد می‌کنم دربارۀ انتخاب رئیس اسکودا بستر الکترونیکی انتخابات فراهم شود.
مالکی: جناب آقای دکتر روحانی، این‌گونه مسائل همه جزء وظایف و اختیارات خود اتحادیه است.
روحانی: ابلاغ یکی از هزینه‌برترین امور کانون است. ما باید ابلاغ را با پست بفرستیم که گران شده است. یکی از شیوه‌های جایگزین ابلاغ الکترونیک است. پیشنهاد می‌کنم کلیۀ ابلاغ‌ها را مجازی انجام دهیم. ما به هریک از همکاران پیامک می‌زنیم که پروفایل خود را بررسی کنند و در آنجا با ایشان توافق می‌کنیم که هرگونه ابلاغی از کانون به‌صورتِ الکترونیک باشد. ضمناً گزارش مرکز علمی‌ـ‌کاربردی نیز برای طرح در هیأت‌مدیره آماده است.
مالکی: جای تأسف است که مسئولان زندان اجازه ندادند که نمایندگان کانون با جناب آقای داودی دیدار کنند. این امتناع به معنای استنکاف از دستور قضایی دادستان محترم است. اگر این مسئله تکرار شد، بفرمایید تا واکنشی نشان دهیم. گزارش دانشکده آماده است و پس از پایان امور مربوط به کمیسیون‌ها در دستور قرار خواهد گرفت. تکمیل ترکیب هیأت‌رئیسه نیز در دستور قرار خواهد گرفت. امور دبیرخانۀ هیأت‌مدیره نیز با حضور جناب آقای هومن لازمی و تحت نظر منشی محترم هیأت‌مدیره با قدرت در حال انجام است. دربارۀ الکترونیک‌کردن ابلاغ باتوجه‌به مغایرت‌های قانونی باید گزارشی تهیه شود. اگر بنا بر انجام این کار باشد، باید هیأت‌مدیره تصویبش کند.
سمامی: من عدم رعایت مادۀ ۵۷ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال و چینش رؤسای شعب برخلاف مقررات را تکذیب می‌کنم. من و همکاران سعی کردیم همۀ جوانب قانونی رعایت شود. رؤسای انتخاب‌شده کاملاً برمبنای مقررات انتخاب شده‌اند. باتوجه‌به مدت زمانی که از آغاز به کار دورۀ سی‌ویکم گذشته مبحث بسیار مهمی در وکالت به دور افتاده است و توجهی به آن نمی‌شود و ما فقط سطحی نگاه می‌کنیم. یکی از این موضوعات بحث تخصصی‌کردن وکالت است. باتوجه‌به اینکه باید گام‌های بزرگی در این باره برداشته شود، خواهشمندم موضوع در دستور قرار گیرد تا کارگروهی انتخاب شود و گزارش دهد. ما باید آموزش را فعال کنیم و بعد از آن وکلای متخصص را در تارنمای کانون معرفی نماییم تا باعث رونق بازار کار همکاران نیز بشویم. بحث دوم دربارۀ کارآفرینی است. اوضاع‌و‌احوال بسیار نابسامان است. از دورۀ بیست‌وهشتم هیأت‌مدیره کمیسیون کارآفرینی تشکیل شده ولی اعضایش انتخاب نشده‌اند. ما در این باره باتوجه‌به مشکلاتی که داریم باید اقدامی کنیم. مطلب بعدی توجه به کارآموزان محترم وکالت دادگستری است. مثلاً می‌توانیم نشست‌های آموزشی کاربردی برای ایشان مهیا کنیم.
مالکی: کانون مرکز سال‌ها بحث تخصصی‌کردن پروانه‌های وکالت موضوع مادۀ ٢٤ آیین‌نامۀ تعرفه را پیگیری کرده است ولی جزئی بود. پیشنهاد می‌کنم کارگروهی را سریعاً تشکیل دهید. به نظر من باید ما دوره‌های آموزشی گسترده‌ای را آغاز کنیم. خواهشمندم اعضا تا جلسۀ بعد پیشنهادهایشان را بدهند. این تکلیف و وظیفۀ ماست. در موازات اقدامات تأسف‌برانگیز مرکز امور مشاوران کانون باید کاری کند، حتی اگر هزینه‌ای داشته باشد.
***
دستور اول: اصلاح قسمت صدر مادۀ ٧ آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره
غفاری‌فردویی [مخالف]: به نظر من شکل موضوع کفایت می‌کند. وقتی «عضو» مطلق ذکر شده است، مقیدکردن این واژه برخلافِ اصول و تفسیر لفظی است. آیا عضو علی‌البدل عضو محسوب می‌شود؟ اگر عضو محسوب می‌شود، می‌تواند صحبت کند و اگر محسوب نمی‌شود، صحبت چیز دیگری است. خواهشمندم باتوجه‌به مسائلی که الان درگیرش هستیم اجازه دهیم که همۀ اعضای محترم مداخله کنند و حضور کسی را محدود نکنیم.
مالکی: جناب آقای غفاری‌فردویی، هیأت‌مدیره در مصوبۀ تفسیری به‌سوی همین پیشنهاد حرکت کرد.
باقری: این بحث مفاد تصحیحی ندارد. یا اعضای علی‌البدل شرکت کنند و حرف بزنند و مأموریت به ایشان اعطا شوند یا اصلاً حضور نیابند. بنده مخالف این قید هستم و معتقدم آیین‌نامه صریح است و ما نباید خود را از نظر افراد محروم کنیم. در دورۀ سی‌ام هیچ مشکلی به وجود نیامده است لذا به نظر من موضوعی که اولویت ندارد.
روحانی: دربارۀ اطلاقی که جناب آقای غفاری‌فردویی فرمودند، پیش‌تر در جلسات تفسیر شد که صرفاً اعضای علی‌البدل دارای حق رأی می‌توانند اظهارِنظر کنند، چراکه بحث تضییع حق اعضای دارای حق رأی بود.
حبیبی: تردیدی نیست که باید از همۀ پتانسیل‌ها استفاده شود. بر آیین‌نامه کاری بسیار تخصصی شده است. چرا وقتی‌که پیش‌نویس آیین‌نامه یک ماه در تارنما بود کسی چنین ایرادی نگرفت؟ این آیین‌نامه به‌اتفاق‌آرا تصویب شده است. تأکید من این است که وقتی در بخش پیش از دستور که تصمیمی گرفته نمی‌شود و چندان مهم نیست، اعضای علی‌البدل فاقد حق رأی حق اظهارنظر ندارد چگونه در ماهیت موضوع حق اظهارنظر دارند؟
ضرابی: من پیشنهاد عدول از مصوبه را دارم. فکر نمی‌کنم در عمل پافشاری بر چنین مصوبه‌ای این‌قدر مهم باشد که ما وضعیت را حاد کنیم. در دورۀ سی‌ام اصلاً چنین مسئله‌ای مطرح نبود. من پیشنهاد عدول دارم.
طاهری: نظر اول این است که اطلاق مادۀ ٧، صرف‌نظر از حق رأی شش نفر از اعضا، با مادۀ ٤ مقید می‌شود و نظر دوم این است که با ملاک تنقیح مناط از مادۀ ٤ اطلاق مذکور مادۀ ٧ مقید می‌شود و پیشنهاد سومی نیز است که با رعایت اولویت اعضای دارای حق رأی، اعضای علی‌البدل فاقد حق رأی اظهارنظر کنند. نتیجۀ آرای تصمیم‌گیری در این باره، که موجب سلب حق اظهارنظر اعضا شد، ناظر بر نظر است بود که به نظر اول بود.
مصوبه: «بند ١ مادۀ ٧ آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح اصلاح می‌شود: "درموردِ هر موضوع حداکثر شش عضو، با رعایت حق تقدم «اعضای اصلی و اعضای علی‌البدل دارای حق رأی» تنها یک بار به مدت چهار دقیقه می‌توانند صحبت کنند. در صورت وجود موافق و مخالف، حداکثر سه عضو موافق و سه عضو مخالف نطق می‌کنند".» [دهَ رأی موافق ـ عضو مخالف: جناب آقای غفاری‌فردویی]
***
دستور دوم: انتخاب رابط پارلمانی کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه
مالکی: اعضای کمیتۀ پارلمانی در جلسۀ دیروز به‌اتفاق‌آرا جناب آقای حسن سلیمانی را پیشنهاد کردند.
مصوبه: «انتخاب جناب آقای حسن سلیمانی به‌عنوانِ رابط پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز توسط کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه تصویب شد.» [به‌اتفاق‌آرا]
***
دستور سوم: انتخاب نمایندگان مالیاتی کانون مرکز در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی
سمامی: نمایندگان محترم مالیاتی در پنج گروه شرق، غرب، شمال، جنوب و مرکز تعیین می‌شوند. برخی از متقاضیان سابقاً نماینده بودند. اصل بر اطلاعات مالیاتی بود و اینکه متقاضی قدرت تأثیرگذاری را داشته‌اند.
مصوبه: «نمایندگان مالیاتی دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها سیلوانا افشارمهر، مه‌لقا احمدبگی، قمرتاج الهیاری‌بالوجه، فاطمه بهرامی‌اصل، مهناز یعقوبی، زهره عقیلی‌آل‌هاشم و فاطمه احمدی (به شماره‌پروانۀ ١١٣٠٧) و آقایان داود رجبی، عباس ابری‌اوغانی، قاسم حسینخان‌زاده‌فیروزجاه، محمد وارسته‌بازقلعه، حسن زاهدپاشا، سیّدفرهاد هوشیارحسینی، محمد آب‌شاهی، خسرو احمدی، رضا شفیعی، مرتضی عالی‌دایی‌احمدی، حسام قدیمی، سعید رحمدل، رضا زمانی، جهانبخش دیوسالار، امید قربانی‌گتاب، محمد صالحی (به شماره‌پروانۀ ١١٦١٢)، سیّدمحمد حسینی (به شماره‌پروانۀ ٢٥٢٨٤).»
***
دستور چهارم: انتخاب اعضای کمیسیون فرهنگ و هنر
[جناب آقای دکتر اشرافی در ساعت ١١:٠٠ وارد جلسه شدند.]
مصوبه: «اعضای کمیسیون فرهنگ و هنر دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها شهره اسفندیارپور، ندا کریمی، سیّده‌نساء واحدی، منیژه محمدی، فاطمه جعفرخانی، سارا شجاعی، سارا وطن‌دوست، معصومه اکبریان‌طبری و آزین دژاکام و آقایان حسن عبدی، فرید رفعت‌خو، حسین‌رضا اسدی، سیّدحسن شهرجردی، حسن عبدی، صادق فتح‌الهی، بابک نوید.»
[جناب آقای حسینی در ساعت ١١:٣٠ وارد جلسه شدند.]
***
دستور پنجم: انتخاب اعضای کمیسیون رفاه
مصوبه: «اعضای کمیسیون رفاه دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها کتایون بخش‌عرب، فرناز زرنگار، الهه زیدی‌یام، پیروزه بازدیدی‌تهرانی، راما دواچی‌لنگرودی، منا سوهانی، فرشته اصلانی‌هیر و نگین هادیان‌جعفری و آقایان محسن افشار، علیرضا ماحوزی، رضا کارخانه، مجید مافی، سیّدعلی حسینی (به شماره‌پروانۀ ٣٠٣٥٦)، محمدجواد شعبان‌نیامنصور، سیّداحمد داودی.»
***
دستور ششم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «بند ١ مادۀ ٧ آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح اصلاح می‌شود: "درموردِ هر موضوع حداکثر شش عضو، با رعایت حق تقدم «اعضای اصلی و اعضای علی‌البدل دارای حق رأی» تنها یک بار به مدت چهار دقیقه می‌توانند صحبت کنند. در صورت وجود موافق و مخالف، حداکثر سه عضو موافق و سه عضو مخالف نطق می‌کنند".» [دهَ رأی موافق ـ عضو مخالف: جناب آقای غفاری‌فردویی]
مصوبه: «انتخاب جناب آقای حسن سلیمانی به‌عنوانِ رابط پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز توسط کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه تصویب شد.» [به‌اتفاق‌آرا]
مصوبه: «نمایندگان مالیاتی دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها سیلوانا افشارمهر، مه‌لقا احمدبگی، قمرتاج الهیاری‌بالوجه، فاطمه بهرامی‌اصل، مهناز یعقوبی، زهره عقیلی‌آل‌هاشم و فاطمه احمدی (به شماره‌پروانۀ ١١٣٠٧) و آقایان داود رجبی، عباس ابری‌اوغانی، قاسم حسینخان‌زاده‌فیروزجاه، محمد وارسته‌بازقلعه، حسن زاهدپاشا، سیّدفرهاد هوشیارحسینی، محمد آب‌شاهی، خسرو احمدی، رضا شفیعی، مرتضی عالی‌دایی‌احمدی، حسام قدیمی، سعید رحمدل، رضا زمانی (به شماره‌پروانۀ ٢٢٥١٨)، جهانبخش دیوسالار، امید قربانی‌گتاب، محمد صالحی (به شماره‌پروانۀ ١١٦١٢)، سیّدمحمد حسینی (به شماره‌پروانۀ ٢٥٢٨٤).»
مصوبه: «اعضای کمیسیون فرهنگ و هنر دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها شهره اسفندیارپور، ندا کریمی، سیّده‌نساء واحدی، منیژه محمدی، فاطمه جعفرخانی، سارا شجاعی، سارا وطن‌دوست، معصومه اکبریان‌طبری و آزین دژاکام و آقایان حسن عبدی، فرید رفعت‌خو، حسین‌رضا اسدی، سیّدحسن شهرجردی، صادق فتح‌الهی، بابک نوید.»
